كيف تجمع الدول المتقدمة الضرائب على بيتكوين

خلال العقد الماضي، أصبحت العملات الافتراضية، مثل Bitcoin وQtum وLitecoin وEthereum، شائعة بشكل متزايد. وتُستخدم حالياً كطرق للدفع وأدوات للاستثمار على حد سواء. وقد أدى ظهور العملات المشفرة إلى فراغ تشريعي كان يقتضي استبداله بتنظيمات ملائمة.

يركز هذا المنشور على فرض الضرائب على Bitcoin (العملة الافتراضية الأكثر شعبية بفارق كبير). تُعتبر Bitcoins بديلاً للعملات الحقيقية ولها قيمة نقدية حقيقية. وهذا يعني أنه يمكن تحويلها إلى الدولار الأمريكي والأسترالي، أو اليورو، أو أي عملة افتراضية أخرى. تتسم معظم معاملات Bitcoin بالسرية وتتم عبر الإنترنت. كما أن Bitcoins غير خاضعة للتنظيم ولا تعتمد على دعم من البنوك المركزية والحكومات.

وعلى الرغم من أن عملة Bitcoin لا تُعتبر عملة قانونية في معظم الولايات القضائية، إلا أن بعض الأنظمة الضريبية تعترف بأهميتها وقد اقترحت السلطات المعنية معاملة مالية خاصة لها. فيما يلي نظرة عامة موجزة على طرق فرض الضرائب على Bitcoin في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا واليابان.

فرض الضرائب على Bitcoin في الولايات المتحدة الأمريكية

عند تحصيل الضرائب الفيدرالية، تعامل دائرة الإيرادات في الولايات المتحدة عملة Bitcoin كملكية، وليس كعملة. وتُفرض الضرائب على جميع المعاملات باستخدام Bitcoin وفقاً للمبادئ المعمول بها في ضريبة الممتلكات. لذلك، يلزم تقديم تفاصيل معاملات Bitcoin إلى دائرة الإيرادات لأغراض الضرائب.

يُطلب من المكلفين بالضريبة الذين يقدمون خدمات أو بضائع مدفوعة بـ Bitcoin الإبلاغ عن مقدار Bitcoin المكتسب في إقراراتهم الضريبية السنوية. وتُحسب قيمة Bitcoin مع الأخذ في الاعتبار القيمة العادلة في السوق بالدولار الأمريكي (سعر الصرف) في وقت استلام الدفعة.

إذا كان المكلف بالضريبة يستخدم العملة المشفرة كأصل رأسمالي (كعقار استثماري مثل السندات والأسهم وما إلى ذلك)، فيجب عليه/عليها الأخذ في الاعتبار أي خسائر أو أرباح خاضعة للضريبة. تنتج الأرباح الخاضعة للضريبة عن المعاملات التي تكون فيها القيمة المستلمة بالدولار أعلى من الأساس المعدل للعملة الافتراضية. وعلى العكس من ذلك، تنتج الخسارة عن المعاملات التي تكون فيها القيمة المستلمة بالدولار الأمريكي أقل مقارنة بالأساس المعدل للعملة الافتراضية.

في الولايات المتحدة، يلتزم الأشخاص المشاركون في تعدين Bitcoins (التحقق من صحة المعاملات وصيانة سجل الحسابات) أيضاً بدفع الضرائب. وفي حالة التعدين الناجح، يتعين عليهم إضافة قيمة Bitcoins المُعدّنة إلى إجمالي دخلهم السنوي.

قد يؤدي عدم الوفاء بالمتطلبات الضريبية للعملات الافتراضية إلى فرض عقوبات. ويمكن تحقيق الامتثال للوائح الضريبية الأمريكية والتقييم الدقيق للضرائب المتعلقة بمعاملات Bitcoin من خلال الاحتفاظ بسجلات تفصيلية.

فرض الضرائب على Bitcoin في الاتحاد الأوروبي

في عام 2015، قررت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي (ECJ) أن المعاملات باستخدام Bitcoin لا ينبغي أن تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالأحكام التشريعية الخاصة بالمعاملات في الأوراق النقدية والعملات المعدنية والعملات كأدوات دفع. لذلك تعتبر محكمة العدل الأوروبية Bitcoin كعملة بدلاً من ملكية.

على الرغم من أن معاملات Bitcoin لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، إلا أنها قد تتحمل ضرائب أخرى، مثل ضريبة الدخل أو أرباح رأس المال. وتُعامل Bitcoin بشكل مختلف لأغراض الضرائب اعتماداً على الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

المملكة المتحدة

تعامل المملكة المتحدة Bitcoin بالطريقة نفسها التي تعامل بها العملات الأجنبية. وتخضع معاملات Bitcoin للقواعد الضريبية المطبقة على خسائر وأرباح العملات. ومن ناحية أخرى، فإن المعاملات باستخدام Bitcoin التي تُعتبر "مضاربة" قد تُعفى من الضرائب. تُعتبر المعلومات المتعلقة بإجراءات الإنفاذ الضريبي المرتبطة بمعاملات Bitcoin والمقدمة من سلطة الضرائب المحلية (HMRC) غامضة نوعاً ما. وهي تشير إلى أن هذه التبادلات يجب النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، اعتماداً على الظروف الخاصة والحقائق الثابتة.

ألمانيا

منذ عام 2013، تُعامل الدولة Bitcoin كأموال خاصة. وعلى الرغم من أن العملة الافتراضية خاضعة للضريبة بنسبة 25 بالمائة على أرباح رأس المال، إلا أن الضريبة تُستحق فقط في حالة تراكم أرباح Bitcoin في خلال سنة واحدة بعد استلام العملة الافتراضية. لذلك، فإن المكلفين بالضريبة الذين يحتفظون بـ Bitcoin لأكثر من عام لا يتحملون ضريبة على أرباح رأس المال. في هذه الحالة، ستُعتبر أي معاملات بالعملة الافتراضية بمثابة مبيعات خاصة غير خاضعة للضريبة. في ألمانيا، تُعامل Bitcoin بطريقة مماثلة للأسهم والاستثمارات الأخرى.

الضرائب على Bitcoin في اليابان

تعترف الدولة بـ Bitcoin رسمياً كطريقة للدفع. ومنذ 01 يوليو 2017، لم تعد العملة خاضعة لضريبة الاستهلاك. تُعتبر اليابان العملات الافتراضية كقيم شبيهة بالأصول. وعلى هذا النحو، يمكن نقلها بطريقة رقمية أو استخدامها للدفع. لذلك، يُعامل الربح من التداول في Bitcoin كدخل تجاري ويولد التزامات ضريبية عن أرباح رأس المال والدخل.

ضرائب Bitcoin في أستراليا

تُعتبر الدولة جميع المعاملات بـ Bitcoin أو أي عملة افتراضية أخرى بمثابة ترتيبات مقايضة. يعترف النظام الضريبي الوطني بـ Bitcoin كأصل يحقق أرباحاً رأسمالية بدلاً من كونها عملة أجنبية أو نقوداً. يجب توثيق جميع معاملات Bitcoin وتسجيلها وتأريخها بشكل صحيح. كما يجب الإفصاح عن المدفوعات المستلمة بالدولار الأسترالي بنفس طريقة الدخل العادي.

تُعفى المعاملات الشخصية بـ Bitcoin من الضرائب إذا استوفت الشروط التالية:

1.) استخدام العملة الافتراضية لشراء خدمات أو سلع مخصصة للأغراض الشخصية

2.) قيمة المعاملة أقل من 10 000 AUD.

يُعتبر تبادل Bitcoin وتعدينها لغرض ممارسة الأعمال التجارية خاضعاً للضريبة مثل تداول الأسهم.

الخاتمة

يختلف الإطار القانوني الذي يحدد فرض الضرائب على Bitcoin حسب الولاية القضائية. إذ تُعتبر بعض الدول (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) Bitcoin كعملة، بينما تعترف بها دول أخرى (أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية) كأصل أو ملكية. ثم هناك ولايات قضائية، مثل اليابان، اعتمدت نهجاً متوسطاً وعرّفت Bitcoin بأنها قيمة شبيهة بالأصل.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول فرض الضرائب على Bitcoin في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو كيفية البدء في نشاط تجاري للعملات المشفرة في أوروبا، يُرجى الاتصال بمستشارينا القانونيين. يمكنك أيضاً القراءة عن تنظيمات العملات المشفرة في هولندا.

منشورات مشابهة:

تسجيل شركة

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner