الحكومة الهولندية تحارب التهرب والتجنب الضريبي

قررت الحكومة الهولندية دعم سياسة جديدة بشأن الضرائب اقترحها مينو سنيل، كاتب الدولة للشؤون المالية، واتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالأولوية الأولى على جدول الأعمال: وقف التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.

للسنوات القادمة، تتضمن السياسة 5 أولويات:

وقف التهرب الضريبي والتجنب الضريبي؛
خفض الضرائب على العمل؛
تعزيز مناخ ضريبي تنافسي للأنشطة الحقيقية في الاقتصاد؛
جعل النظام الضريبي أكثر مراعاة للبيئة،
وأكثر ملاءمة للعمل.

وفقاً لـ سنيل، تشكل هذه الأولويات الخمس خطوة كبيرة نحو نظام ضريبي محسّن. وأضاف أن النظام الجديد لا يزال غير مكتمل. وتحتاج هذه الحكومة والحكومة القادمة إلى بذل جهود مستمرة في السعي وراء نظام ضريبي أكثر وضوحاً وعملية وعدالة وبساطة لضمان فرض ضرائب غير متحيزة على الشركات والأفراد على حد سواء.

وقف التهرب الضريبي والتجنب الضريبي

تتضمن سياسة كاتب الدولة لمواجهة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ركيزتين: تعزيز النزاهة والشفافية وحماية القاعدة الضريبية.

إدخال نظام الضريبة المقتطعة من المصدر

في عام 2021، تخطط هولندا لاعتماد نظام الضريبة المقتطعة من المصدر فيما يتعلق بتدفقات الإتاوات والفوائد إلى الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة وحالات الترتيبات التعسفية للضرائب. بهذه الطريقة، لن تكون هولندا بعد الآن قناة إلى البلدان ذات الضرائب المنخفضة. ويوضح السيد سنيل أنه يهدف إلى وقف التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وإنهاء صورة هولندا كدولة تسهل التجنب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات. إن مناخ الاستثمار الجيد مهدد بهذا الانطباع.

المعاهدات

يهدف عمل الحكومة إلى تزويد هولندا وشركائها بأدوات فعالة لمواجهة التجنب الضريبي. لذلك، تقوم الحكومة بإضافة أحكام أكثر من عديد الدول الأخرى لوقف الإساءة في معاهداتها الضريبية بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. ويهدف هذا الإجراء إلى منع الاستخدام غير السليم للنظام الهولندي الواسع من المعاهدات المتعلقة بالضرائب.

البناء على التوجيهات الأوروبية لمكافحة التجنب الضريبي

ستعتمد هولندا تدابير أكثر صرامة في تنفيذ توجيهي الاتحاد الأوروبي لمنع التجنب الضريبي (ATAD1 و ATAD2) مما هو متوقع في هذين التوجيهين، على سبيل المثال: عدم وجود إعفاء جماعي فيما يتعلق بقاعدة تجريد الأرباح. علاوة على ذلك، لن يتم تطبيق أي بنود تجميد فيما يتعلق بالقروض الحالية، وسوف يتم خفض الحد الأقصى من 3 ملايين إلى 1 مليون يورو.

ستدخل هولندا قاعدة للحد الأدنى من رأس المال لشركات التأمين والبنوك لتعزيز معاملة أكثر تكافؤاً لحقوق الملكية والديون لجميع القطاعات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى اقتصاد أكثر صحة واستقرار أكبر للشركات.

حق عدم الإفصاح والإعلان العام عن الغرامات

الشفافية مهمة جداً في مواجهة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. إن أهداف السياسة العامة في هذا الجانب موروثة من الحكومة السابقة. وستقوم هولندا بتوضيح حق عدم الإفصاح للموثقين والمحامين. ستُعلن غرامات الإهمال الجسيم بشكل علني حتى يصبح مزودو الخدمات المالية هؤلاء أكثر مسؤولة في تقديم المشورة بشأن التخطيط الضريبي.

نزاهة السوق المالية

تعد الحكومة الهولندية تشريعات لإنشاء سجل للمستفيدين النهائيين. وستصبح التشريعات التي تنظم مكاتب الائتمان أكثر صرامة.

المبادرات الأوروبية لتغيير الثقافة

توافق الحكومة الهولندية على مقترحات المفوضية الأوروبية لزيادة الشفافية. وقد اقترحت المفوضية توجيهاً للإفصاح الإجباري يتطلب من الوسطاء الماليين (المحامين، والمستشارين الضريبين، ومكاتب الائتمان، والموثقين، إلخ) إبلاغ السلطات بالمخططات العابرة للحدود المحتمل أنها تعسفية للتخطيط الضريبي. وستظهر التشريعات المقترحة بشأن تقارير الشركات متعددة الجنسيات للولايات القضائية الضريبية مدى الالتزام بالالتزامات الضريبية.

منشورات مشابهة:

تسجيل شركة

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner