التوجيهات واللوائح تتصدى للتهرب الضريبي في هولندا

تُعرف هولندا على مستوى العالم بأنها دولة مستقرة جداً اقتصادياً، وتتمتع بمناخ مالي وسياسي صحي. ومن بين الأسباب الجديرة بالذكر التي أدت إلى هذه الصورة هي معدلات الضرائب المعتدلة نسبياً مقارنة بالدول المجاورة. علاوة على ذلك، ساهمت العمليات الإدارية الواضحة والفعالة والاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا من أجل تسهيل الامتثال الضريبي في تحقيق هذه الغاية. ومقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي (EU)، تمتلك هولندا معدل ضريبة دخل شركات تنافسياً للغاية، حيث يبلغ 25,8% للأرباح السنوية التي تتجاوز 200,000 يورو و19% للأرباح التي تقل عن ذلك المبلغ.

في عام 2026، تبلغ معدلات ضريبة دخل الشركات 19% و25,8%. يتميز النظام الضريبي في هولندا بالعديد من الميزات والمنافع الجذابة، مما يجذب بشكل خاص الشركات والمستثمرين الأجانب. ومع ذلك، هذا لا يعني عدم حدوث أي أمر مشبوه مطلقاً. فقد واجهت البلاد بعض الصعوبات في مجال التجنب الضريبي، سواء من قبل الشركات الوطنية أو الدولية، ويرجع ذلك أساساً إلى النظام الضريبي المفيد.

تتمتع هولندا بمناخ مالي تنافسي

تعد هولندا مركزاً رئيسياً للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب. لم يحدث هذا بدون سبب؛ فقد امتدت اللوائح الضريبية والممارسات القرارية الهولندية لأكثر من 30 عاماً، وبالتالي توفر لمالكي الشركات الدولية الوضوح المناسب عندما يقررون التوسع إلى هولندا. كما تجذب الحكومة المستقرة العديد من الشركات متعددة الجنسيات بفضل الاستقرار الذي توفره. وتُعتبر السلطات الضريبية الهولندية متعاونة وسهلة الوصول، مما يجعل أصحاب الأعمال الأجانب يشعرون بالأمان والاطمئنان. وللأسف، كما هو الحال مع كل الأشياء الجيدة، هناك أيضاً مستثمرون وشركات يستخدمون هذا النظام المربح لتجنب التزامات مالية معينة.

لا يزال الاحتيال سائداً في جميع طبقات المجتمع

لا يعلم بعض الأشخاص بالمبلغ الضخم بشكل استثنائي الذي تستثمره الشركات والمستثمرون الأجانب في هولندا. خلال عام 2017، على سبيل المثال، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي 4,3 تريليون يورو. ومع ذلك، فإن الحقيقة الصادمة هي أن غالبية هذه الأموال لم تستثمر في الاقتصاد الهولندي على الإطلاق، بل تم استثمار 688 مليار يورو فقط من أصل 4,3 تريليون. وهذا يمثل 16% فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. أما الـ 84% المتبقية فقد ذهبت إلى شركات تابعة أو ما يُعرف بالشركات الصورية (shell companies)، والتي تُنشأ أساساً لتجنب دفع الضرائب في أماكن أخرى.

بالنظر إلى هذه المبالغ الهائلة، يتضح على الفور أن هذا لا يتم بواسطة صغار اللاعبين لإخفاء بعض الأرباح غير المشروعة عن الضرائب. فقط أكبر الشركات متعددة الجنسيات وأثرى الأفراد في الاقتصاد العالمي هم من يمكنهم القيام بمثل هذه المبالغ الضخمة. ويشمل ذلك شركات هولندية مثل Royal Dutch Shell، وكذلك العديد من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات مثل IBM وGoogle. أنشأت هذه الشركات فروعاً أو مقرات رئيسية أو عمليات أخرى في هولندا لتقليل مبلغ الضريبة المستحق في بلدها الأصلي. وتُعد بعض العلامات التجارية والشركات المعروفة هولندية من الناحية الفنية، حيث أسست مقراتها الرئيسية في البلاد لغرض واحد وهو التجنب الضريبي.

لتوضيح ذلك، إليك مثالاً. تعد هولندا دولة صغيرة جداً ذات عدد سكان قليل نسبياً مقارنة ببقية العالم. ومع ذلك، في عام 2016، كان 16% من جميع الأرباح الأجنبية التي أعلنت عنها الشركات الأمريكية تعود إلى هولندا. يبدو هذا وكأن الهولنديين يطلبون كمية ضخمة من البضائع و/أو الخدمات من الولايات المتحدة، لكن الواقع أكثر غموضاً. أودعت الشركات الأموال في جوهرها في شركاتها التابعة الهولندية لتجنب الضرائب، أو نقلت الأموال عبر ما يُسمى بالكيانات الصورية (letterbox entities)، التي تنقل الأرباح إلى ملاذات ضريبية مناسبة أخرى. بهذه الطريقة، يمكنهم توجيهها إلى مواقع ذات معدل ضريبة شركات يبلغ 0% وتجنب الضرائب تماماً. إنها حيلة ذكية مستمرة منذ فترة طويلة، لكن الحكومة تتخذ أخيراً إجراءات بشأنها.

الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية يتخذان الإجراءات اللازمة

اقترح كاتب الدولة الهولندي للشؤون المالية تقديم أجندة جديدة للسياسة الضريبية، والتي وافقت الحكومة على تبنيها لوضع حد لمثل هذه الممارسات. الأولوية الأولى لهذه الأجندة هي معالجة التهرب والتجنب الضريبي. وتتمثل الأولويات الأخرى في تخفيض العبء الضريبي في قطاع العمل، وتعزيز المناخ الضريبي الهولندي التنافسي، وجعل النظام الضريبي صديقاً للبيئة وأكثر قابلية للتطبيق. تهدف هذه الأجندة إلى تحقيق نظام ضريبي أفضل وأكثر مرونة، لا يمكن فيه إنشاء ثغرات مثل التهرب الضريبي الحالي بعد الآن. ويهدف كاتب الدولة إلى تقديم نظام ضريبي أسهل وأكثر وضوحاً وأكثر قابلية للتطبيق وأكثر عدالة أيضاً.

ضريبة اقتطاع لمواجهة التجنب الضريبي

خلال هذا العام (2021)، سيتم إدخال نظام جديد لضرائب الاقتطاع من المصدر، يركز على تدفقات الفوائد والإتاوات إلى الولاية القضائية والدول ذات معدلات الضرائب المنخفضة أو التي تبلغ 0%. كما يتضمن هذا النظام الشبهات المتعلقة بالترتيبات الضريبية التعسفية. والهدف من ذلك هو منع المستثمرين ومالكي الشركات الأجانب من استخدام هولندا كقمع إلى الملاذات الضريبية الأخرى. وللأسف، ونتيجة للتهرب والتجنب الضريبي بهذه الطريقة، سلطت الأضواء بشكل سلبي نوعاً ما على البلاد في الآونة الأخيرة. ويريد كاتب الدولة تحسين الوضع من خلال مواجهة التهرب والتجنب الضريبي بشكل مباشر، لحسم هذه الصورة السلبية سريعاً.

توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التجنب الضريبي

ليست هولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتخذ تدابير للقضاء على الاحتيال الضريبي، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي التوجيه 2016/1164 بالفعل خلال عام 2016. يحدد هذا التوجيه قواعد متعددة ضد ممارسات التهرب والتجنب الضريبي، والتي تؤثر حتماً بشكل سلبي على السوق الداخلية. كما تترافق القواعد مع عدة تدابير لمواجهة التجنب الضريبي. وتركز هذه التدابير على خصم الفوائد، والضرائب عند الخروج، وتدابير مكافحة الإساءة، والشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة.

اختارت هولندا تطبيق كل من التوجيهين الأول والثاني للاتحاد الأوروبي لمكافحة التجنب الضريبي ( ATAD1 وATAD2)، على الرغم من أن هولندا ستطبق معايير أكثر صرامة من المعايير المطلوبة في توجيهات الاتحاد الأوروبي. وتشمل بعض الأمثلة عدم وجود ما يُسمى بـ "قواعد الحماية المقررة سابقاً" المطبقة على القروض الحالية، وخفض الحد الأدنى من 3 ملايين إلى مليون يورو، واستبعاد إعفاء المجموعة في قاعدة تجريد الأرباح. إلى جانب ذلك، ستواجه البنوك وشركات التأمين قاعدة الحد الأدنى لرأس المال لضمان وضع أكثر توازناً في ما يتعلق بالديون وحقوق الملكية في جميع القطاعات. وسيؤدي هذا إلى اقتصاد أكثر صحة وشركات أكثر استقراراً.

أهمية الشفافية

يُعد الوضوح والشفافية من العوامل الرئيسية التي تساهم في نظام ضريبي صحي ومستدام. ويصح هذا بشكل خاص عندما تنشأ الحاجة إلى معالجة المشكلات الصعبة مثل التهرب والتجنب الضريبي. على سبيل المثال؛ فإن الغرامات التي يمكن إرجاعها إلى الإهمال الجسيم سيتم إعلانها للجمهور، مما سينعكس بدوره على المحاسبين والمستشارين الضريبيين ويدفعهم لتنفيذ مهامهم بمزيد من العناية والأمانة. إذا كنت ترغب في تأسيس شركة أو مكتب فرعي في هولندا، فنحن ننصح باختيار شريك مستقر يعرف جميع القواعد واللوائح اللازمة. يمكن لشركة Intercompany Solutions مساعدتك في عملية التسجيل بأكملها، بالإضافة إلى ذلك يمكننا أيضاً مساعدتك طوال الطريق بتقديم خدمات المحاسبة. يمكنك الاتصال بنا في أي وقت للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح الودية.

منشورات مشابهة:

تسجيل شركة

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner