كيف يساعدك امتلاك شركة هولندية في تجنب النزاعات التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية المرتفعة

تتخصص شركة Intercompany Solutions في مساعدة رواد الأعمال الأجانب على تأسيس أعمال تجارية في هولندا، بغض النظر عن مكان إقامتهم الحالي. يمنحك تأسيس شركة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي العديد من المزايا القيمة، مثل الوصول المباشر إلى السوق الأوروبية الموحدة. وتشتهر هولندا على وجه الخصوص بمناخها الاستثماري المستقر، ورؤيتها المبتكرة للأعمال بشكل عام، والفرص الوافرة للنجاح التي تقدمها لرواد الأعمال الأجانب. لقدخصصنا أنفسنا لمساعدة المستثمرين الأجانب على تنمية أعمالهم وضمان سير كل شيء بسلاسة.

إلى جانب خدمات تأسيس الشركات الهولندية القياسية التي نقدمها، نوفر أيضاً العديد من الخدمات الأخرى التي يمكنها مساعدتك في إدارة شركتك بطريقة قوية ومستقرة. يمكننا مساعدتك في المهام الإدارية، والتكفل بإقراراتك الضريبية، تقديم الاستشارات القانونية والمالية، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح الهولندية ولائح الاتحاد الأوروبي. كما يمكننا مساعدتك في اختيار نوع الشركة المناسب ومساعدتك في إعداد خطة عمل صلبة إذا كنت بحاجة إلى أي شكل من أشكال التمويل.

لا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت لطرح أي أسئلة قد تكون لديك؛ فنحن يسعدنا دائماً تقديم المساعدة والدعم لك طوال الطريق.

اطلب استشارة مجانية

​ما هي القضية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟

كما قد تكون سمعت، منذ عام 2025، انخرطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نزاع تجاري متجدد. يرجى الأخذ في الاعتبار أن رأينا في هذا الأمر محايد تماماً، وهذا المقال مخصص لأغراض إعلامية فقط، حيث لا نتبنى أي رأي سياسي على الإطلاق بشأن هذه المسألة. نحن نريد فقط أن يظل رواد الأعمال على اطلاع بأحدث الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع. يتركز هذا النزاع بشكل أساسي حول الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم ومختلف المنتجات الصناعية والزراعية. بدأ هذا التصعيد في 12 مارس، عندما أعادت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة مع الاستشهاد بدواعي الأمن القومي. تشمل هذه التدابير الآن مجموعة أوسع من المنتجات، بما في ذلك السلع المنزلية التي تحتوي على هذه المعادن. وهذا يجعل التجارة الحر وتصدير هذه السلع أكثر صعوبة، وللأسف وضع العديد من الشركات في مواقف صعبة.

الهدف الرئيسي هو فرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي تسجل معها الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري، أو الدول التي تفرض حالياً رسوم جمركية ثقيلة على السلع الأمريكية. وعلى الرغم من أن الدولتين الوحيدتين من أعضاء الاتحاد الأوروبي في قائمة العشر الأوائل هما أيرلندا (المركز الرابع) وألمانيا (المركز الخامس)، فإن الرسوم الجمركية الأعلى قد تؤثر على الاتحاد الأوروبي ككل. في الوقت الحالي، تراجع الرئيس دونالد ترامب مؤقتاً عن فرض رسوم باهظة على الاتحاد الأوروبي، بعد يومين من تهديده بفرض رسوم بنسبة 50 بالمائة، ولا تزال هناك فرصة لأن يؤثر ذلك سلباً على سوق الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بإجراء أعمال تجارية مع الاتحاد الأوروبي. وافق ترامب الآن على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى 9 يوليو، وهو تاريخ أبعد من الموعد النهائي في 1 يونيو الذي حدده سابقاً، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هناك حاجة إلىزيد من الوقت للوصول إلى صفقة جيدة. ومع ذلك، لم يتم حل المشكلة بعد.

رد الاتحاد الأوروبي (EU)

رداً على قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض الرسوم الجمركية على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي، وضع الاتحاد الأوروبي بالفعل استراتيجية مضادة. وتهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي إلى حماية صناعاته وإظهار استعداده للدفاع عن مصالحه الاقتصادية. تضمن الجزء الأول من هذا الرد إعادة فرض الرسوم الجمركية التي تم فرضها في الأصل خلال التوترات التجارية لعامي 2018-2020 تحت إدارة الرئيس ترامب. في ذلك الوقت، استهدف الاتحاد الأوروبي منتجات أمريكية رمزية ومعروفة في خطوة محسبوة. لم يتم اختيار هذه المنتجات لمجرد قيمتها الاقتصادية بل أيضاً لأهميتها الرمزية والسياسية، حيث تمثل الثقافة والصناعات الأمريكية في الولايات التي كان يُنظر إليها على أنها ذات أهمية سياسية. ومن خلال إعادة فرض هذه الرسوم اعتباراً من 1 أبريل 2025، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على المشرعين الأمريكيين من خلال التأثير على الشركات والعمال الأمريكيين في المناطق الحساسة سياسياً.

يتضمن الجزء الثاني من استراتيجية الاتحاد الأوروبي إعداد مجموعة أوسع من الرسوم الجمركية، والتي قد تغطي صادرات أمريكية بقيمة تقارب 18 مليار يورو. تتجاوز هذه الموجه الجديدة مجرد السلع الرمزية المذكورة سابقاً، وتستهدف بالتالي مجموعة أوسع من المنتجات الصناعية والزراعية. ومع ذلك، يتعامل الاتحاد الأوروبي أيضاً بحذر لتجنب المواقف شديدة الخطورة. قبل اللائحة النهائية، يتم عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة، والمجموعات الصناعية، والدول الأعضاء. يتيح هذا النهج للاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن رده الانتقامي لتعظيم الفعالية مع تقليل الضرر الذي يلحق بالشركات والمستهلكين الأوروبيين. كما أنه يضمن بقاء الاتحاد الأوروبي ممتثلاً قانوناً لقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، مما يقوي موقفه (في حال تصاعدت النزاعات إلى معارك قانونية رسمية).

يظهر هذا الرد في الواقع حساباً استراتيجياً أوسع. يحاول الاتحاد الأوروبي أساساً حماية صناعاته المحلية من الضرر المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة، والحفاظ على نفوذه في أي مفاوضات مستقبليّة، وإثبات قدرته على الرد بحسم على ما يعتبره تدابير غير مبررة. كما يظهر لشركاء التجارة العالميين الآخرين أن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه بقوة في بيئة تجارية عالمية متغيرة، حيث أصبحت التحالفات القديمة أكثر قائمة على المصلحة المباشرة.

الآثار المترتبة على الشركات في الاتحاد الأوروبي

كما يمكنك أن تتخيل، قد يكون لهذه التطورات آثار كبيرة وسلبية على بعض الشركات في الاتحاد الأوروبي. تواجه الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، مثل الصلب والألومنيوم والسيارات والزراعة، تكاليف متزايدة واحتمال فقدان حصتها في السوق. على سبيل المثال، شهد منتجو الصلب الأوروبيون بالفعل انخفاضاً قوياً في الطلب الأمريكي، حيث انخفضت الواردات بنسبة 36% تقريباً في أعقاب عمليات تطبيق الرسوم الجمركية الأولية. كما يقع قطاع السيارات تحت الضغط، حيث انخفض إنتاج التصنيع في أوروبا بنسبة 12% تقريباً مقارنة بالعام السابق.

يشمل الأثر الاقتصادي الأوسع لقضايا الرسوم الجمركية هذه اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار المستهلك، وزيادة حالة عدم اليقين للشركات التي تعمل عبر الأسواق العابرة للأطلسي. في حين أعربت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن انفتاحهما على المفاوضات، فإن المأزق الحالي يشير إلى أنه يجب على الشركات الاستعداد لتوترات تجارية طالت أمدها وتكييف استراتيجياتها وفقاً لذلك. سنذكر بعض الأمثلة البارزة لهذه الآثار أدناه.

1. اضطراب سلاسل التوريد

عندما يتم فرض رسوم جمركية معينة أو زيادتها، تصبح العديد من المنتجات أكثر تكلفة في الاستيراد أو التصدير. يمكن أن يؤدي هذا إلى تأخير أو انقطاع في تدفق السلع بين البلدان، وخاصة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما شريكان تجاريان رئيسيان. الشركات في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على المواد الخام أو الآلات أو المكونات القادمة من الولايات المتحدة قد تواجه فجأة صعوبات في الحصول على ما تحتاجه. ويرجع ذلك إما إلى ارتفاع السعر أو لأن عدداً أقل من الشركات على استعداد للشحن تحت تلك الشروط.

ونتيجة لذلك، يمكن أن يتباطأ الإنتاج أو حتى يتوقف تماماً في بعض الحالات، وهو ما لا يضر بالشركات المتأثرة فحسب بل يضر أيضاً بالشركات الأخرى في سلسلة التوريد. قد تحتاج الشركات إلى العثور على موردين جدد، وهو أمر يستغرق وقتاً وجهداً ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجودة أو الموثوقية. وفي أ any أسوأ الحالات، يمكن أن تعاني قطاعات بأكملها. على سبيل المثال، صناعات السيارات والإلكترونيات والصيدلة، والتي تعتمد جميعها على شبكات توريد دولية معقدة. وغالباً ما تكون الشركات الصغيرة هي الأكثر تضرراً، حيث تمتلك موارد أقل وقوة تفاوضية أقل للتكيف بسرعة.

2. ارتفاع أسعار المستهلك

ترفع الرسوم الجمركية دائماً من تكلفة السلع المستوردة. بالنسبة لشركات الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على المنتجات الأمريكية (سواء كان ذلك يتضمن مواد خام أو سلعاً نهائية لا يهم حقاً)، فإن هذا يعني اضطرارها لدفع المزيد. وفي كثير من الأحيان، يتم تمرير هذه التكاليف الإضافية إلى العميل، مما يجعل المنتجات اليومية أكثر غلاءً. على سبيل المثال، قد تصبح عناصر مثل الملابس أو الإلكترونيات أو الأطعمة المعبأة أغلى بشكل ملحوظ في المتاجر. حتى المنتجات المحلية يمكن أن تصبح أكثر تكلفة إذا كان إنتاجها يعتمد على قطع غيار مستوردة من الولايات المتحدة. وبمرور الوقت، يؤدي هذا إلى ضغوط تضخمية، مما يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار في الاقتصاد. قد يستجيب المستهلكون بالشراء بدرجة أقل، أو البحث عن بدائل أرخص، مما يضر بمبيعات الشركات.

في الأسواق ذات التنافسية العالية، وخاصة حيث يكون العملاء حساسين لتغيرات الأسعار، قد لا تتمكن الشركات من تمرير التكلفة بالكامل وقد تعاني بدلاً من ذلك من انخفاض هامش الربح. ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى تدابير لتقليل التكاليف، مثل تجميد التوظيف، أو تأخير المشاريع الجديدة، أو حتى الإفلاس. لذلك، عندما تكلف استيراد السلع أو المواد الخام مبالغ أكبر بسبب الرسوم الجمركية، عادة ما يتم نقل هذه التكاليف الإضافية إلى العميل. هذا يمكن أن يجعل السلع المصنوعة في الاتحاد الأوروبي أقل جاذبية، سواء في الداخل أو الخارج. والأمر لا يتعلق بالسلع الفاخرة فقط، لأنه يغطي السلع اليومية، والتي يمكن أن تتأثر، مما يجعل الحياة أكثر تكلفة للمستهلكين وبالتالي يقلل الطلب. وبمرور الوقت، يضر هذا بإيرادات الشركات ويمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى تسريح العمال أو الإغلاق.

3. زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات

إلى جانب النقاط السابقة، تخلق التوترات التجارية المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الكثير من عدم اليقين. ويرجع ذلك إلى أن الشركات لا تعرف كم ستستمر الرسوم الجمركية، وما إذا كانت ستزداد سوءاً، أو ما إذا كان اتفاق مستقبلي قد يرفعها. يجعل هذا عدم اليقين من الصعب على الشركات اتخاذ قرارات طويلة الأجل. على سبيل المثال، قد يتردد مصدّر هولندي في توقيع عقد كبير مع شريك أمريكي إذا كان غير متأكد مما إذا كانت الرسوم الجمركية سترتفع مرة أخرى في غضون ستة أشهر. يؤثر عدم اليقين أيضاً على أمور مثل التوظيف والاستثمارات وتطوير المنتجات. قد تقرر الشركات أيضاً تأجيل إطلاق منتجات جديدة أو دخول أسواق جديدة لأن البيئة تبدو غير مستقرة للغاية.

يصبح التخطيط المالي أكثر صعوبة أيضاً، ويمكن أن تخرج الميزانيات التوقعات عن مسارها بسرعة بسبب التغييرات التجارية غير المتوقعة. ضع في اعتبارك أن الشركات الصغيرة ذات الموارد الأقل هي أكثر عرضة للتغييرات المفاجئة. بشكل عام، عندما لا تشعر الشركات والأعمال والأفراد بالأمان، فإنها تميل إلى التراجع. يمكن أن يؤدي هذا إلى تباطؤ الابتكار والنمو وتقليل الثقة عبر قطاعات بأكملها. بالنسبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، قد يثبطهم ذلك عن التوسع دولياً. لذلك يمكنك القول إن عدم اليقين هو أحد أكبر أعداء التخطيط التجاري طويل الأجل.

4. فقدان القدرة التنافسية في الأسواق الأمريكية

هناك أيضاً عواقب على المستهلكين الأمريكيين عندما يتم فرض رسوم جمركية أو زيادتها على استيراد سلع الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الرسوم تجعل المنتجات أكثر تكلفة للمشترين الأمريكيين. يمنح هذا الشركات الأمريكية المحلية ميزة سعرية، حتى لو كان منتج الاتحاد الأوروبي أفضل أو أكثر شعبية. نتيجة لذلك، قد تفقد شركات الاتحاد الأوروبي حصتها في السوق في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر وأثمن الأسواق في العالم. على سبيل المثال، صانع الآلات الألماني الذي كان يبيع المعدات للمزارعين الأمريكيين قد يجد أن آلاته أصبحت فجأة مكلفة للغاية، وقد يتحول المشترون الأمريكيون إلى بدائل مصنوعة في الولايات المتحدة.

يمكن أن يؤدي هذا إلى طلبات أقل، وأرباح أصغر، وفي بعض الحالات، الخروج الكامل من السوق الأمريكية. قد تضطر العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى خفض أسعارها للبقاء في المنافسة، وهو ما له تأثير سلبي للغاية على الهوامش. علاوة على ذلك، فإن بناء الولاء للعلامة التجارية والثقة في الأسواق الدولية يستغرق وقتاً. إذا فقدت شركات الاتحاد الأوروبي موطئ قدمها في الولايات المتحدة الآن، فقد يكون من الصعب استعادة العملاء لاحقاً. حتى إذا تم رفع الرسوم الجمركية. بالنسبة للعديد من الشركات، يعد الحفاظ على الوصول إلى الولايات المتحدة أمراً حيوياً، وتعد خسارة القدرة التنافسية مشكلة خطيرة قد تكون مدمرة لمستقبل الشركة.

5. رسوم جمركية انتقامية على صادرات الاتحاد الأوروبي

كما ذكرنا باختصار من قبل، رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية العالية المحتملة، أدخل الاتحاد الأوروبي أو هدد بفرض مجموعته الخاصة من الرسوم الجمركية الانتقامية. بينما تعد هذه طريقة للضغط على الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات، إلا أنها تخلق أيضاً تحديات إضافية لشركات الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، قد تخفض الشركات الأمريكية مشترياتها من سلع الاتحاد الأوروبي مثل النبيذ أو الجبن أو الآلات أو الأزياء بسبب التكاليف الأعلى. هذا يقلل من فرص التصدير ويمكن أن يضر بالعلاقات التجارية طويلة الأجل بين شركاء أقوياء في الأصل.

قد تشهد بعض شركات الاتحاد الأوروبي انخفاضاً مفاجئاً في الطلبات أو تضطر إلى التعامل مع شركاء غاضبين لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفة تخزين منتجاتهم. يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية الانتقامية على مجموعة واسعة من الصناعات، حتى تلك التي لا ترتبط بشكل مباشر بالنزاع التجاري الأصلي. لذلك، مع زيادة "تسييس" التجارة، تعاني الشركات للأسف أكثر من غيرها لأنها تصبح أضراراً جانبية. في النهاية، يضر هذا أخذ والرد بالشركات على كلا الجانبين ويؤدي إلى تباطؤ التعاون الدولي. بالنسبة لمصدري الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تعني الرسوم الجمركية الانتقامية خسارة الإيرادات، وانخفاض الإنتاج، ومحادثات صعبة مع المستثمرين أو المساهمين.

6. تأخير في خطط الاستثمار والتوسع

عندما تتصاعد أي بيئة أعمال دولية لتصبح غير قابلة للتنبؤ بها بسبب النزاعات التجارية، تختار العديد من الشركات تجميد أي خطط نمو حالية. الشركات في الاتحاد الأوروبي التي كانت تخطط للتوسع في الولايات المتحدة، أو بناء مصانع جديدة، أو الاستثمار في خطوط منتجات جديدة قد تضع تلك الخطط قيد الانتظار. هذا يبتطئ النمو ويمكن أن يعطي المنافسين الآخرين فرصة للتقدم. على سبيل المثال، قد تلغي شركة هولندية تخطط لافتتاح مكتب في الولايات المتحدة الخطة بسبب التكاليف المتزايدة أو عدم يقين السوق.

حتى الاستثمارات داخل الاتحاد الأوروبي يمكن تأخيرها إذا كانت الشركات غير متأكدة من كيفية تطور النزاع التجاري. يميل المستثمرون أيضاً إلى أن يكونوا أكثر حذراً في أوقات عدم اليقين، مما قد يقلل التمويل للشركات الناشئة والمشاريع الجديدة. بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التأخيرات إلى إضعاف الابتكار والإنتاجية وخلق فرص العمل. في أسوأ الحالات، الشركات التي تنتظر طويلاً للتوسع قد تتخلف عن الركب وتفقد ميزتها التنافسية في الأسواق العالمية. لذا، بينما قد يبدو الانتظار آمناً، إلا أنه قد يكلف أيضاً فرص نمو على المدى الطويل.

كيف يمكن لامتلاك شركة هولندية أن يساعدك في هذا الوضع

على الرغم من أن ما ذكرناه أعلاه يبدو قاسياً ومخيفاً، فإن امتلاك شركة هولندية يمكن أن يكون في الواقع استراتيجية ذكية ومربحة للغاية. ينطبق هذا بشكل خاص على الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي تتطلع إلى الحفاظ على وصولها إلى السوق الأوروبية أو توسيعه، وسط التوترات التجارية المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من خلال إنشائ وجود قانوني في هولندا، يمكن لرواد الأعمال والشركات الأجنبية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد، والاقتصاد المفتوح، والعضوية في الاتحاد الأوروبي. يوفر هذا حماية قوية ضد المشاكل الناجمة عن النزاعات الجمركية الدولية المحتملة لأنه يمكنك استمرار التجارة داخل كامل السوق الأوروبية الموحدة.

على سبيل المثال، إذا كانت شركة مقرها الولايات المتحدة بحاجة إلى دفع رسوم جمركية إضافية على السلع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن إنشاء شركة فرعية أو فرع هولندي يمكن أن يسمح لها بالعمل من داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. يمكن أن يساعد هذا النهج في تجنب بعض الرسوم الجمركية التي تُفرض على المصدّرين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تتأهل المنتجات المصنوعة في هولندا عموماً كسلع ذات منشأ أوروبي (اعتماداً على أي قوانين أو قواعد منشأ معتمدة). علاوة على ذلك، طالما تم الاعتراف بهولندا كواحدة من أكثر الدول ملاءمة للأعمال التجارية في أوروبا، حيث توفر وضعاً سياسياً مستقراً، وهياكل ضريبية جذابة، وقوة عاملة متعلمة للغاية ومتعددة اللغات، وبنية تحتية لوجستية مادية وديجيتالية ممتازة. ويشمل ذلك أيضاً الوصول إلى أكبر الموانئ والمطارات في أوروبا. كل هذا يجعل من السهل على الشركات استيراد المواد الخام، وتصنيع أو تجميع المنتجات، وتوزيعها عبر القارة مع عدم وجود حواجز جمركية أو تأخير تقريباً.

لذا، في أوقات عدم اليقين التجاري العالمي، يمكن أن يحمي وجود قاعدة مستقرة داخل الاتحاد الأوروبي سلاسل التوريد ويوفر وصولاً مستقراً إلى أكثر من 400 مليون مستهلك. كما أن امتلاك شركة هولندية يعزز بشكل كبير من مصداقيتك ومهنيتك، مما يساعد في بناء الثقة مع العملاء والشركاء الأوروبيين. وبالتالي، باختصار، بالنسبة للشركات التي ليس لها حضور في الاتحاد الأوروبي، فإن تأسيس شركة في هولندا لا يوفر فقط الحماية من الرسوم الجمركية المفروضة بل يوفر أيضاً فرصاً طويلة الأجل للنمو والمرونة. ينطبق هذا بشكل خاص على جميع البلدان المذكورة في قائمة الدول التي تسجل معها الولايات المتحدة أعلى عجز تجاري.

إجراءاتنا لتأسيس الشركات الهولندية

إذا كنت تعتقد أن بدء شركة هولندية قد يساعدك على توسيع حضورك العالمي وتثبيت موقعك، فنحن هنا دائماً لمساعدتك في كل ما قد تحتاجه بشأن هذا الأمر. إن إجراءات تأسيس الشركات الهولندية لدينا سريعة ومبسطة، ولهذا السبب نتمكن من بدء عملك في غضون أيام قليلة دون الحاجة إلى حضورك الشخصي هنا. عن طريق التوكيل الرسمي، يمكننا الاهتمام بجميع الإجراءات الشكلية عن بُعد من أجلك. سيكون لديك وصول فوري إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في وقت قصير ويمكنك بدء الأعمال التجارية على الفور تقريباً. كل ما نحتاجه هو بعض المعلومات الأساسية، مثل وثيقة إثبات شخصية صالحة، وعنوان تسجيل الشركة، والاسم المفضل للشركة. بمجرد أن تتمكن من إرسال هذا إلينا، نتكفل بالباقي من أجلك.

ما هي أنواع الخدمات التي يمكننا تقديمها لك؟

لقد ساعدت Intercompany Solutions المئات من رواد الأعمال الأجانب من أكثر من 50 جنسية مختلفة. يتنوع عملاؤنا من الشركات الناشئة الفردية الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات وكل شيء بينهما. تهدف عملياتنا إلى خدمة رواد الأعمال الأجانب، ونتيجة لذلك، فإننا نعرف أكثر الطرق عمليتها للمساعدة في تسجيل شركتك. يمكننا المساعدة في الحزمة الكاملة لتسجيل الشركات في هولندا:

• تأسيس الشركات في هولندا
• طلب الحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو رقم EORI
• التقديم للحصول على مجموعة متنوعة من التصاريح
• المساعدة في بدء التشغيل
• خدمات المحاسبة
• خدمات السكرتارية
• المساعدة القانونية
• الخدمات الضريبية والمالية
• استشارات الأعمال العامة

نحن نعمل باستمرار على تحسين معايير الجودة لدينا لتقديم خدمات لا تشوبها شائبة بانتظام.

يمكن لشركة Intercompany Solutions مساعدتك في توسيع حضورك حول العالم

طالما كانت هولندا خياراً آمناً للغاية عندما يتعلق الأمر بتأسيس الأعمال التجارية الأجنبية. ربما تمتلك حالياً عمل تجارياً قد يتأثر بشدة بالرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة؟ في هذه الحالة، يجدر النظر في فتح فرع أو شركة فرعية في مكان آخر، مثل هولندا. ستستفيد حتماً من كل ما تقدمه البلاد ومن مناخ الأعمال المستقر والمرحب للغاية. يمكننا مساعدتك في ترتيب كل شيء، بدءاً من تأسيس شركتك وحتى فتح حساب بنكي هولندي والاهتمام بإقراراتك الضريبية. لا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت؛ وسنساعدك بكل سرور.

اطلب استشارة مجانية

منشورات مماثلة:

• الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات والميزانية السنوية لهولندا
• الضرائب الانتقائية والجمارك في هولندا
• كيفية تأسيس شركة كقائد أعمال شاب
• إنهاء المعاهدة الضريبية بين هولندا وروسيا اعتباراً من 1 يناير 2022
• هل ترغب في الابتكار في قطاع الطاقة الخضراء أو التكنولوجيا النظيفة؟ ابدأ عملك في هولندا

المصادر

• المفوضية الأوروبية - الضرائب والاتحاد الجمركي
• RVO - وكالة المشاريع الهولندية
• KVK - التسجيل في السجل التجاري الهولندي
• CBS - هيئة الإحصاء الهولندية
• بي دبليو سي هولندا - الرؤى والمطبوعات الضريبية
• المحكمة العليا 2026، المقاصة في الإفلاس (المادة 54 Fw) (ECLI:NL:HR:2026:390)
• المحكمة العليا 2023، تصنيف علاقة العمل (ECLI:NL:HR:2023:292)
• Faillissementswet (wetten.overheid.nl)
• كي بي إم جي هولندا - الخدمات والرؤى الضريبية
• لائحة الإفلاس الخاصة بالاتحاد الأوروبي 2015/848 (EUR-Lex)
• Belastingdienst - ضريبة القيمة المضافة لرواد الأعمال الأجانب